رأى خبراء ومحللون إقتصاديون أن استمرار الضغوط على الجنيه المصري والتى أدت إلى تراجع قيمته في الفترة الأخيرة ليبلغ أدنى مستوى له في تاريخه مقابل الدولار متجاوزا حاجز 6.10 جنيه في السوق الرسمية، له إيجابيات إقتصادية عديدة.
وأوضحوا أن في مقدمة تلك الإيجابيات دعم القدرة التنافسية لصادرات مصر وزيادة الإقبال على المنتج المحلي، إلا أنه فى الوقت نفسه يهدد بإرتفاع حاد فى أسعار السلع والمنتجات فى السوق المحلية ما قد يؤدى إلى إنفجار فى معدلات التضخم.
وقال الخبراء, في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط, إن خطوة ترك سعر صرف الجنيه لقوى العرض والطلب بشكل كامل كبديل للدعم الجزئي من قبل البنك المركزي وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الضعف له، يجب أن تكون محسوبة بدقة من كافة الجوانب، حتى وإن كان هذا شرطا من شروط حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عمر عبد الفتاح, أن الحكومة المصرية فيما يبدو وعت لهذا التحرك التدريجي في سعر الدولار في السوق المحلية والذي بدأ منذ نحو الشهر ما دفعها للاسراع بإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 4.8 مليار دولار، كما كثفت جهودها للحصول على دعم مادي من بعض دول الخليج في محاولة للسيطرة على نقص سيولتها من العملة الصعبة ووقف نزيف تراجع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.
وأضاف أن تراجع سعر الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية خاصة الدولار له إيجابياته وسلبياته، مشيرا إلى أن أهم الايجابيات تتمثل فى دعم الصناعة المحلية مقابل عمليات الاستيراد التى تسود السوق من سلع مهمة وأخرى غير مهمة وكمالية تكلف مليارات الدولارات.
وأوضح أن التحرر النسبي للجنيه سيصب في صالح المنتج المصري ويؤدى إلى طفرة كبيرة فى نشاط الصناعة المحلية نظرا لأن إرتفاع سعر الدولار والعملات الاخرى، سيؤدى إلى إرتفاع أسعار المنتج المستورد مقابل المنتج المحلي، وهو ما يعني لجوء المستهلك المصري لشراء الصناعة المحلية وبالتالي يحدث رواج للمصانع المصرية وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
الأربعاء يناير 23, 2013 11:23 pm من طرف mayoya
