علمت "بوابة الأهرام" أن الحكومة البريطانية قررت زيادة مساعدتها لمصر إلى مستوى غير مسبوق لتمكينها من استعادة الأموال المجمدة في بريطانيا.
وقالت مصادر بريطانية مطلعة على ملف الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا، إن وزارة المالية البريطانية سوف تعير مصر خبيرا قانونيا متخصصا في قضايا استعادة الأموال المسروقة المجمدة.
وتشير معلومات "بوابة الأهرام" إلى أن دور هذا الخبير سيكون "توعية الأجهزة المصرية المختصة بالوسائل القانونية البريطانية التي يجب اتباعها لاستعادة الأموال المجمدة".
ومن المقرر أن يصل الخبير البريطاني إلى القاهرة خلال أيام حيث سيقيم لفترة لم تحدد بعد، غير أنه ليس من الواضح حتى الآن الجهة التي سوف تتحمل إلحاق الخبير البريطاني للعمل في مصر، واعتبرت المصادر هذه الخطوة "دليلا على تعاون بريطانيا بأقصى ما تستطيع مع مصر في ملف الأموال".
من ناحيتها، أبدت وزارة الخارجية البريطانية رضاها عن مستوى الإتصالات بين لندن والقاهرة بشأن الأموال المجمدة، وأكدت أن هذه الاتصالات تكثفت في الفترة الأخيرة.
وقال متحدث باسم الخارجية لـ"بوابة الأهرام" إن "الاتصالات تجرى الآن بشكل فعال للغاية بين أجهزة الشرطة البريطانية والمصرية بشأن الأموال المجمدة".
وأضاف المتحدث "نتفهم أهمية قضية الأموال المصرية المسروقة".غير أنه قال إنه" لا وسيلة لاستعادة الأموال المجمدة إلا بالطرق القانونية المتبعة في بريطانيا".
وكانت بريطانيا قد جمدت أصولا وحسابات وممتلكات قيمتها نحو 85 مليون جنيه استرليني منذ شهر مارس عام 2011، وجاءت الخطوة البريطانية بعد قرار الاتحاد الأوروبي في الشهر نفسه بتجميد أصول وحسابات وممتلكات 19 شخصية مصرية من بينهما الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته وبعض وزرائه وشخصيات مقربة من نظامه، ويتهم سياسيون ووسائل إعلام في مصر الحكومة البريطانية بالتلكوء في إعادة الأموال المصرية المجمدة.
وتقول السلطات البريطانية إن تجميد أي أموال أوحسابات أو أصول أم ممتلكات يحتاج إلى أدلة قانونية ومعلومات محددة تعزز الشكوك في أن مصدرها غير قانوني.
وكانت وزارة العدل المصرية، قد أقامت دعوى ضد الحكومة البريطانية سعيا للحصول على حكم قضائي بالزامها بمزيد من التعاون في ملف استعادة الأموال المصرية المهربة المجمدة في بريطانيا. ولم تتحدد بعد أول جلسة لنظر القضية أمام محكمة القضاءالإداري البريطانية.
الأربعاء يناير 23, 2013 11:23 pm من طرف mayoya
