أظهرت الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الخميس لمناقشة الأوضاع الإنسانية بسوريا انشغالا دوليا بأوضاع اللاجئين في دول الجوار، واتفق المشاركون على ضرورة مساعدتهم ووقف دوامة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي تتم على الأراضي السورية وخاصة ضد النساء والأطفال.
وفي كلمته خلال الجلسة طالب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري كل الدول التي تستضيف لاجئين سوريين بالسماح لهم بالعودة إلى سوريا, واتهم بعض هذه الدول بتحويل مخيماتهم إلى مراكز عسكرية لتجميع 'الإرهابيين'.
كما اتهم الجعفري تلك الدول بإرغام اللاجئين على الإقامة في المخيمات التي وصفها بمعسكرات الاعتقال، وذلك فيما عرض ممثلون عن الدول المجاورة لسوريا خلال الجلسة معاناة الآلاف من المدنيين السوريين اللاجئين والمساعدات والإجراءات المطلوبة لتخفيف معاناتهم.
وبدأت الجلسة بكلمة لليان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة دعا فيها الحكومات للضغط على كل من الحكومة السورية والثوار لضمان أمن عمال الإغاثة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي يسيطرون عليها، بغية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.
أما وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو فقال إن الأزمة السورية تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم، ودعا إلى حل النزاع ووقف العنف في أسرع وقت ممكن، كما طالب مجلس الأمن بإقامة مخيمات للاجئين داخل سوريا، محذرا من أن بلاده لن يكون بمقدورها قريبا مواصلة استقبال المزيد من اللاجئين الذين بلغ عددهم حاليا 80 ألفا.
مناطق عازلة
ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى إطلاق عملية انتقالية في سوريا، وقال إن نحو مليوني شخص يعيشون حياة صعبة جراء الوضع هناك ولا بد من دراسة إقامة مناطق عازلة.
وشدد الوزير الفرنسي على ضرورة مساعدة المجتمع الدولي للدول المجاورة لسوريا، في ظل الأعداد المتزايدة من اللاجئين، ودعا إلى التواصل مع محكمة الجنايات الدولية بشأن 'الجرائم التي ترتكبها قوات النظام السوري'.
من جانبه، حذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ من تداعيات الأزمة السورية على دول الجوار وخاصة لبنان، وأكد دعم بلاده لجهود الحكومة اللبنانية للإبقاء على السلام والاستقرار.
ودعا هيغ كافة الدول إلى دعم جهود إغاثة اللاجئين السوريين، وقال إن بريطانيا تدعم إحالة الوضع في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية.
وكانت فرنسا وبريطانيا حذرتا الرئيس السوري بشار الأسد الخميس من أن التدخل العسكري لإقامة مناطق آمنة للمدنيين داخل البلاد يجري بحثه، وذلك رغم الجمود في مجلس الأمن بشأن كيفية إنهاء الصراع المستمر منذ 17 شهرا.
وأعلنت الدولتان زيادة المساعدات الإنسانية بمقدار ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (4.74 ملايين دولار) من لندن، وخمسة ملايين يورو (6.25 ملايين دولار) من باريس، ووجهتا دعوة إلى الدول الأخرى لزيادة تعهداتها في هذا الشأن.
روسيا تعارض
وفي المقابل، أكد مندوب روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين معارضة بلاده للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وقال إنها تضر بالمدنيين.
وأضاف تشوركين أن روسيا تحمل آمالا كبيرة في نجاح مهمة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، مؤكدا أن الحل السياسي هو الوحيد الذي يمكن أن ينهي الأزمة السورية.
ويرى مراقبون أن الجمود في المجلس بين القوى الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى يجعل من المستحيل فيما يبدو التوصل إلى قرار يوافق على إقامة منطقة عازلة, لكن يمكن للدول أن تتحرك خارج سلطة الأمم المتحدة وتتدخل مثلما حدث في كوسوفو عام 1999.
يذكر أن وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والصين تغيبوا عن اجتماع مجلس الأمن بشأن الصراع في سوريا، الذي تقول الأمم المتحدة إنه أودى بحياة نحو 20 ألف شخص. وأوفد أقل من نصف الدول الأعضاء وزراء ولم يحضر من الدول الخمس الدائمة العضوية سوى فابيوس وهيغ.