يبدأ القضاء العسكري المصري يوم الأحد المقبل الاستماع إلى أقوال المحامي سمير صبري في البلاغ الذي تقدم به ضد مدير المخابرات السابق اللواء مراد موافي يتهمه فيه بالمسؤولية عن هجوم رفح الذي أودى بحياة 16 جنديا يوم الخامس في أغسطس/ آب الجاري.
وتقدم صبري بالبلاغ إلى النائب العام طالبا التحقيق في ما صرح به موافي لوكالة الأناضول التركية، حيث قال إن جهاز المخابرات كان لديه معلومات حول الهجوم الذي نفذه مسلحون وصفهم موافي بأنهم 'تكفيريون' على نقطة حدودية للجيش المصري قرب الحدود مع إسرائيل.
وأرجع موافي عدم تدخل المخابرات لمنع الهجوم إلى أن دورها يتمثل في تقديم المعلومات للجهات المختصة.
وقال صبري للجزيرة إنه تقدم بالبلاغ للتحقيق فيما ذكره موافي حول علم جهاز المخابرات بالعملية، مرجعا عدم تدخله لمنعها إلى أنه 'لم يكن يتصور أن يقتل مسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار في رمضان' وذلك ما وصفه مقدم البلاغ بالمهزلة.
وأوضح صبري أن بلاغه تضمن نفى رئاسة الجمهورية وصول أي تقارير إلى الرئيس محمد مرسي حول الهجوم، في إشارة إلى ما قاله موافي حول رفعه تقارير حول الأحداث إلى الجهات المختصة.
وأضاف مقدم البلاغ أن المجلس العسكري نفي أيضا تلقيه أي تقارير استخباراتية عن هذه الحادثة، لافتا إلى أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام بعد الحادث بأربعة أيام وتمت إحالته إلى القضاء العسكري، وسيتم الاستماع إلى أقواله الأحد أمام العقيد أسامة الرفاعي والعميد عمرو ربيع العاشرة صباحا.